لأنه أعم من الأصالة والتطفل واستلزما أي التضمن والالتزام الأولى أي المطابقة لأن الدلالة على جزء المعنى ولازمه فرع الدلالة على المعنى بلا عكس . أي لا يستلزمهما المطابقة إذ رب معنى بسيط لا جزء له ولا لازم له فحينئذ يتحقق المطابقة بدونهما . وما يقال إن كل شيء « 22 » له لازم وأقله الشيئية العامة وأنه ليس غيره ليس بشيء . لأنا نتصور الموجود مع الذهول عن كونه شيئا أوليس غيره . ومجرد كونه لازما في الواقع لا يكفي في الالتزام كما بينهما أي بين التضمن والالتزام بالذات لا تلازما إذ يجوز أن يكون للفظ معنى مركب لا لازم له أو معنى بسيط له لازم . فيتحقق أحدهما بدون الآخر . وقولنا بالذات أي بالكلية . معناه أنه ليس هنا استلزام من شيء من الجانبين بخلافهما مع المطابقة إذ هناك كان استلزام منهما لها ولم يكن منها لهما . واللفظ في معناه الموضوع له حيث استعملا حقيقة ثم المجاز قابلا « 23 » أي مقابل لها فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة . فإن كانت العلاقة هي المشابهة كما